بسم الله الرحمن الرحیم

نام ونام خانوادگی : آمنه زارعی

عنوان :

تعویق در حقوق جزای ایران و قانون مجازات جدید

استاد: جناب آقای محمد کریم حجازی

دانشگاه پیام نور بهار

چکیده

دربخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،شاهد تغییرات ونوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. یکی از این تغییرات مقرر کردن تعویق میباشد. نهادتعویق صدورحکم،تاسیسی نوین است که دراین چارچوپ از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابقه ای درمتون قانونی ایران نداشته است. نهادمذکور که تنها درارتباط با مجرمین غیرخطرناک خطاب کردن این دسته از بزهکاران و ((مجرم)) مورد استفاده قرار میگیرد،باهدف جلوکیری از مساعدت در جهت اصلاح وبازپروری آنان،تنظیم شده است.

مقدمه: در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران/ در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً -+966++++/8ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، /6که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد.

هدف ازوضع قوانین کیفری ایجاد نظمو امنیت دراجتماع ومجازات شخص مجرم ودرصورت امکان جبران خسارات وآثاروآلام شخص حادثه دیده است همزمان باافزایش جمعیت کیفری دردنیا،قانونگذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی ازاعمال مجازات که توام بااجرای مجازات شخص مجرم ومبتنی بر حبس زدایی بود برامدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاستهای دستکاه

قضایی موردپذیرش قرارگرفت وبا تصویب قانون مجازات جدید نهادینه واجرایی شد.

پیشینه ی تعویق

نهاد تعویق تأسیسیست که با عدول از اصل لزوم رسیدگی به پرونده پس از بررسی ادله مطروحه،درقانون مجازات اسلامی مصرب 1392 پیش بینی شده است. این نهاد که در جهت حمایت از مجرمین غیر خطرناک بنا شده است باتوجیهاتی نظیر جلوگیری از برچسب خوردن مرتکبین جرم،به عنوان استثنائی بر اصل یاد شده،لحاظ شده است. اصل نهاد تعویق صدورحکم(مقرردرماده 40 ق.م.ا)اقتباس شده است ازقانون جزای فرانسه(ماده58  132) وآلمانی(ماده - 132 و60- ) تفاوت که در برخی موارد قانونگذاران فرانسوی(درمواد58 و59)به جای ذکر دقیق شرایط صدور قرار تعویق،باارائه ضابطه،تشخیص انطباق آنرا با خصوصیات مرتکب واوضاع و احوال جرم ارتکابی،برعهده مقام صادرکننده قرار نهاده اند در حالیکه قانونکذارایرانی به منظور جلوکیری ازاعمال رویه هاوتصمیمات

متفاوت درشرایط مشابه،شرایط اعطای این نهاد را به طور دقیقتری احصاء نموده است.

تعویق در لغت و اصطلاح

تعویق از ربشه ی عوق به معنای بازداشتن. منصرف کردن.(قرشی،قاموس القرآن،ج5،ص69)درمجمع وتاجالعروس عوق را بازداشتن از خیر کفته نه مطلق بازداشتن)طریحیءمجمع البحرین، ج5،ص 220 ، زبیدی،تاج العروس،ص 0 ا 2 ،0 1 )

خدا دانست به آنانکه از شما مردم را منصرف میکنند و از جهاد بازمیدارندوباآنانکه به برادران خود میگویند بیائید به طرف ما و به جهاد نروید. پس تعلبق درلغت نوعی معلق نمودن و عقب انداختن انجام کاری است.

تعویق اگر چه درقانون مجازات اسلامی تعریفی ازاین نهادارائه نشده است باید گفت صدورحکم دراصطلاح به معنای اختیار دادگاه صالح در به تأخیر انداختن صدورحکم است. درواقع قاضی باتوجه به شرایط واوضاع و احوالی که فرد مرتکب جرم شده وخصوصیات فردی،اجتماعی وخانوادگی وی، صدورحکم رابه تعویق میاندازد تا با این تصمیم موجبات اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم را فراهم کند. (جمعی ازمولفان،تعویق ص 6).

- مبنای قانونی: در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را می‌زند، همه‌چیز باید مستند به قانون باشد و اگر حتی در زمینة خاصی قانون مبهم باشد باید تفسیر مضیق بوده و به نفع متهم باشد و باید از تفسیرهای موسع دوری کرد. لذا باید به دنبال مستندقانونی چنین نهادی در قوانین جزایی موجود باشیم. تنها مستند قانونی موجود مواد 39 تا 44 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مجلس شورای اسلامی ایران است که در تاریخ 2/5/90 به تصویب‌کمیسیون حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی رسیده است.

مادة 39 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6ماه تا 2سال به تعویق اندازد. 1-وجود جهات تخفیف

2– پیش‌بینی اصلاح مرتکب

3 – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

4 – فقدان سابقة کیفری مؤثر

تبصره– محکومیت‌مؤثر،محکومیتی‌است که محکوم‌رابه تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

- اجرای تعویق: به موجب ماده 38 ق.م.ا. جدید مصوب 1390 تعویق صرفاً در جرایم موجب تعزیر امکان‌پذیر است و آن هم، جرایم موجب تعزیری که از درجة 6 تا 8 باشد. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و... صدور حکم را معوق نمایند.

بنابراین

اولاً– تعویق در جرایم غیرتعزیری و جرایم مشمول حدود و قصاص و غیره... جاری نمی‌شود.

ثانیاً– همه تعزیرات را شامل‌نمی‌شود، فقط جرایم تعزیری را شامل می‌شود که درجة 6 تا 8 باشد.

براساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مجازاتهای مقرر به 4قسم تقسیم می‌شوند.

1-حد

2 – قصاص

3 – دیه

4 – تعزیر

و طبق ماده 18 قانون مزبور (م 18ق.م.ا.): تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات‌شرعی یا نقض‌مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدر حکم تعزیری، با رعایت مقررات‌قانونی، موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهد: 1-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

2 – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بارآن

3 – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

4– سوابق و وضعیت‌فردی، خانوادگی‌واجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری

نکته حائز اهمیت اینکه قانونگذار به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی 11/10/1370 مجازاتها را به 5دسته تقسیم نموده بود که دسته پنجم مجازاتهای بازدارنده بودند که در قانون مجازات اسلامی جدید این دسته از مجازاتها را قانونگذار جزء تقسیم‌بندی مجازاتها قرار نداده است.

هرچند به‌نظر می‌رسد درتعریف مجازات‌تعزیری مندرج درماده18 تعریف مجازات بازدارنده نیز گنجانده شده است. به تعبیری دیگر قانونگذار به درستی این بار تعریف پراکندگی تقسیم‌بندی انواع مجازاتها را مشخص کرده است و در یک جمع‌بندی کلی مجازاتها را به 5دسته تقسیم و کلیه مجازاتهایی که جزء حدود و دیات و قصاص نبوده و مطابق‌قوانین مصوب و موضوعه مملکتی توسط دولت اعمال می‌شود را مجازات تعزیری نام برده است که به نظر کار شایسته و معقولی است.

-طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری:

کار تازه دیگری که در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 از سوی قانونگذار به چشم می‌خورد طبقه‌بندی مجازاتها به هشت درجه است. البته قبلاً این نوع درجه‌بندی در قوانین مجازات کشوری ایران سابقه وضع داشته است. مثلاً در قانون مجازات عمومی جرایم تقسیم می‌شد به: خلاف/جنحه/ و جنایت که به نوعی از جهت شدت و حدت‌جرم و مجازات‌متعلقه تقسیم‌بندی می‌شد.

ماده 19 قانون مزبور مقرر می‌دارد (م 19 ق.م.ا.جدید 1390): مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به 8درجه تقسیم‌بندی می‌شود:

-درجه یک: -حبس بیش از بیست و پنج تا سی‌سال. - جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. - مصادره اموال.

- درجه دو: -حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال. - جزای نقدی بیش از پانصدمیلیون‌ریال تا یک میلیاردریال.

- درجه سه: - حبس بیش از ده تا پانزده‌سال. - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

- درجه چهار: - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتادمیلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال.

- درجه پنج: - حبس دو تا پنج سال. - جزای‌نقدی بیش ازهشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال. - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15سال.

- درجه شش: - حبس بیش از 6ماه تا 2 سال. - جزای نقدی بیش از بیست‌میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال. - شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه. - محرومیت ازحقوق اجتماعی بیش از 6ماه تا 5سال. - انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

- درجه هفت: - حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه. - جزای نقدی بیش از ده‌میلیون ریال تا بیست میلیون ریال. - شلاق از یازده تا سی ضربه. - محرومیت ازحقوق اجتماعی تا 6ماه.

- درجه هشتم: - حبس تا سه‌ماه. - جزای نقدی تا ده‌میلیون ریال. - شلاق تا 10ضربه.

تبصرة 1 – موارد محرومیت از حقوق‌اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصرة2 – مجازاتهایی‌که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق‌ وحداکثر آن منطبق بادرجةبالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرة3 – شلاق‌تعزیری بیش از هفتاد و چهارضربه تنها در موارد جرایم منافی‌عفت موجب تعزیر، قابل‌اعمال است.

تبصرة4 – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم‌امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می‌شود.

تبصرة5 – مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری درارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (6) ماده 20 خارج و در مورد آنها طبق ماده 213 این قانون عمل می‌شود. در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت‌تکفل او مستثنی شود.

بنابراین ملاحظه می‌شود که فقط مجازاتهایی از نوع حبس فقط تا 2سال و جزای نقدی نیز تا بیست‌میلیون ریال، شلاق تا سی‌ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش‌ماه از جمله مجازات‌هایی است که مشمول مقررات تعویق صدور حکم می‌شوند.

انواع تعویق

مطابق ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. درتعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میشود که در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه،مرتکب جرمی نشودوازنحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.درتعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده،مرتکب متعهدمیشوددستورها وتدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را درمدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد.براساس تبصره یک ماده41 قانون مجازات اسلامی،دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدورحکم را به صورت غیابی صادرکند. همچنین براساس تبصره 2 این ماده،چنان چه متهم در بازداشت باشد دادگاه  پس ازصدور قرار تعویق صدورحکم،بلافاصله دستور آزادی وی راصادر میکند. دادگاه میتواند در این مورد تامین مناسب أخذ کند. درهر صورت أخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود(سبزواری نژاد،نظام تعویق کیفر،ص48).

بحث اینجاست، درصورتی که متهم حاضر به ابداع تأمین مناسب و موردنظر قاضی نشود و قرار منتهی به بازداشت متهم گردد. و یا از قبل در بازداشتگاه باشد و دادگاه نیز نظر به صدور قرار تعویق صدور حکم داشته باشد تکلیف چیست؟ شاید قانونگذار در تبصرة2 مادة 40 این نظر را پذیرفته است که درنهایت این موضوع را به نفع متهم تفسیر کردده است. و در نهایت نباید اخذ تأمین و تعیین تأمین منتهی به بازداشت متهم شود. اما با توجه به اینکه درنهایت صدور چنین قراری از اختیارات دادگاه است و دادگاه درنهایت با توجه و بررسی وضعیت ظاهری و اجتماعی و اخلاقی و تنبیه متهم مبادرت به صدور چنین قراری می‌نماید به نظر می‌رسد تصمیم نهایی با دادگاه است و دادگاه با ملاحظه امتناع متهم از سپردن تأمین، چنبن رفتاری را دال بر بی‌لیاقتی وی در گرفتن چنین حقی دلالت نموده و قرار تعویق صدور حکم را صادر نمی‌نماید. اما از لحن تبصرة 2 ماده 40 که مقرر می‌دارد چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدورحکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید و همچنین دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. منظور قانونگذار این بوده است که پس از صدور قرار تعویق دادگاه می‌تواند تأمین مناسب اخذ نماید و در صورت امتناع از سپردن تأمین دادگاه می‌تواند قرار تعویق صدور حکم را لغو کند بلکه باید بدون توجه به قرار تأمین صادره به تعویق صدور حکم پرداخته و متهم را از بازداشتگاه آزاد کند. این شاید با اختیار دادگاه در صدور قرار تأمین سازگار باشد. اما در هر حال هدف از صدور قرار تأمین‌را بیهوده می‌سازد و چنانچه‌متهم تأمین‌نسپارد دادگاه نباید اصرار نموده و پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، وی را بازداشت کند.

 تدابیر مراقبتی اجباری

قانون گذار در ماده 42  در زمینه تدابیر اجباری که حتما می بایستی در دوره تعویق رعایت شودمقرر داشته است : «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیراست:

الف - حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر،

ب- ارایه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی،

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کم تر از پانزده روز و ارائه گزارشی ازآن به مددکار اجتماعی،

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت خارج از کشور. »

تدابیر مذکور در ماده 42 به صورت یکجا در نظر گرفته می شود نه فقط یک یا 2 مورد از آن . همچنین این تدابیر جنبه حصری دارندلذا قاضی صادر کننده قراریاد شده نمی تواندخارج از مقررات این ماده تصمیم بگیردمگر اینکه تدابیر دیگری در جهت حمایت و معاضدت مرتکب در نظر گرفته شده یابتوان آن هارا در قالب دستورات مذکور درماده 43جای داد. برخلاف تدابیر مذکوردر صدر ماده، تدابیر معاضدتی جنبه احصایی نداشته واعمال آن در اختیار دادگاه می باشد.(بخشی زاده،1392)

البته از ظاهر ماده 42 چنین استنباط می شود که تدابیر چهار گانه مذکوردر این ماده باید اعمال گردداما در مورد ذکر تمامی آنها در قرار تعویق ،ابهام وجود دارد. عدم ذکر این موارد در قرار تعویض صدور حکم خللی به صحت قرار وارد نمی کند.به هرحال احتیاط اقتضامی کند درتصمیم دادگاه بیاید. (زراعت،1392). به نظر می رسد بهتر است که همه این شرایط در قرار تعویق آمده و به مجرم تفهیم شود تا بعدا نتواند از جهل نسبت به آن استفاده نموده و خود را بی تقصیر جلوه دهد.

اگر قانونگذار این تدابیر را الزامی نمی دانست دلیلی نداشت که آنها را جدا نموده و هر کدام را در قالب ماده جداگانه مطرح کند  همچنین اگر منظور قانونگذار الزامی نبودن تدابیر یاد شده بود می توانست کلمه می تواند را استعمال نماید.

تدابیر مراقبتی اختیاری

همانگونه که بیان گردید دادگاه می تواند با توجه به ماده 43 قانون مجازات اسلامی ،مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مراقبتی در مدت تعویق ملزم نماید. البته این دستورات باتوجه به نوع جرم شخص مجرم و وضعیت زندگی او تعیین می شود و اعمال یا عدم اعمال آن در اختیار دادگاه است .این دستورات شامل این موارد می باشد.

« الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،

  ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه،

ث-خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ،

ج-خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده ازوسایل موثر درآن،

چ-خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه .

ح- گذراندن دوره یا دوره های تربیتی ، اخلاقی، مذهبی ، تحصیلی یا آموزشی »

برخی از دستورها شبیه مجازات تکمیلی و حتی تدبیرهای مذکور در ماده قبل می باشند اما ضمانت اجرای آن ها متفاوت است. لذا چنانچه دادگاه اقدام به صدور یک یا چند مورد از موارد ماده 43 نماید نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها کرده بلکه دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور، مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده 19 را که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری تلقی می شوند را به یکی از مجازاتی از نوع تکمیلی  تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است.

دادگاه در اعمال دستورات این ماده محدودیتی نداشته و می تواند رعایت یک یا چند مورد از دستورات مقرر را برای مرتکب اعمال کند. در صورت رعایت دستورات داده شده پس از پایان مدت تعویق مجرم از مجازات معاف می شود.

این ماده تضمینی برای حسن انجام تعهدات محکوم علیه پیش بینی نکرده است بلکه ضمانت اجرای آن،تمدید مدت تعویق یا لغو قرار تعلیق می باشد.(زراعت،1392)

تدابیراتخاذ شپده در تعویق مراقبتی

درتعویق مراقبتی باید تدابیری اتخاذ شود که درماده42 قانون مجازات اسلامی آمده است: الف( حضوربه موقع درزمان ومکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکاراجتماعی ناظر. ب( ارایه اطلاعات،اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت  بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

ج( اعلام هرکونه تغییر شغل،اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی ازآن به مددکاراجتماعی.

د( کسب اجازه ازمقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

این تدابیر میتواند ازسوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی،ازقبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

یکی از تصمیمات پیش بینی شده در راستای اصلاح مجرمین تعویق صدور حکم می باشدکه باتاکید بررفع نیاز های مجرم نه شدت جرم اتخاذ می گردد .اجرای عدالت در طی سالیان متمادی با پندواندرز از تجربیات گذشته بالنده می شود .در مراحل اجرای عدالت در نظام کیفری به ویژه هنگام تعیین کیفر قاضی دادگاه نقشی تعیین کننده و ممتازی برای حصول به اهداف نظام کیفری ایفا می نماید.اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان انتخاب های گوناگون کیفر، آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقی می شود. (اردبیلی،1385)نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگستان داردوقضات انگلیسی درزمان های دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند یا شرایط خاصی اقتضامی کرد، صدور حکم را به تاخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیردو این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد.(زراعت،1392)

 همانگونه که بیان گردید یکی از اهداف مجازات حبس اصلاح مجرمان می باشد. . اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم ، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است . که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود.(اردبیلی ، 1391) به موجب قانون ، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت رابرای تعویق صدور حکم ندارد.ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار می گیرند، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت ، صدور حکم را به تعویق اندازد .

 تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاحگرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته  و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آنها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد.این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و دارای سابقه قانون گذاری در ایران  نمی باشد .

به نظر می رسد تعویق صدور حکم و قوانین مربوط به آن از حقوق فرانسه اتخاذ گردیده است و در کنار معافیت از مجازات پیش بینی شده است. نظر عده ای از حقوقدانان بر این است ،که تعویق را نمی توان به عنوان جایگزین حبس محسوب نمود  بلکه تعویق یک انصراف از مجازات محسوب می شود. به نظر می رسد در صورتی که ما مجازات جرمی را تعویق نکنیم مجبوریم که برای آن شخص حبس تعیین کنیم ودر اینجاست که مشخص می گردد می توان تعویق مجازات را نیز جایگزین حبس دانست و از آن در راستای حبس زدایی استفاده نمود.  

طبیعی به نظر می رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آنرا ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می باشند استنکاف نمایند.

دستورات دادگاه درتعویق مراقبتی

دستوراتی که دادگاه می تواند درتعویق مراقبتی صادرکنددرماده43قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

قانونگذار دراین ماده بیان کرده است: درتعویق مراقبتی،دادگاه صادرکننده قرار می تواند باتوجه به جرم ارتکابی،خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که درزندگی او یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند،مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر درمدت تعویق،ملزم کند)زراعت،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی،ص225)

الف( حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص.

ب( اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.

پ( درمان بیماری یا ترک اعتیاد.

ت( پرداخت نفقه افراد واجب النفقه.

ث( خودداری از تصدی تمام یابرخی از وسایل نقلیه موتوری.

ج( خودداری ازفعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یااستفاده از وسایل مؤثردرآن

چ( خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص ازقبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه.

ح( گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی ویادگیری  مهارتهای اساس زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی،اخلاقی،مذهبی،تحصیلی یا ورزشی.

  شرایط تعویق صدور حکم

با توجه به ماده 40 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و باملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وسوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایطی صدور حکم را شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد.»

1-  مجازات تعزیری

 مجازات اصلی را می توان به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به 4نوع تقسیم کرد .حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ،که تعویق مجازات را فقط می توان در جرایم  تعزیری صادر نمود. در ماده 18 این قانون تعریف مجازات تعزیری اینگونه بیان شده است:« تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع ، مقدار، کیفیت اجرا ومقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. »

به نظر می رسدقانونگذار ،هدف از تعزیر را جنبه اصلاحی دانسته و از نظر او از طریق تعویق صدور حکم،مجرم به این هدف نزدیکتر می شود. به عبارتی تعزیر از هر مجازات دیگری قابل اصلاح تر می باشد .به همین دلیل است که مجازات قصاص که هدف آن اجرای عدالت و حد که هدف آن ارعاب مجرم بوده شامل تعویق نمی باشند.

2-     مجازات های در جه شش تا هشت

به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری با توجه به شدت آنها به 8 در جه تقسیم می شوند . کمترین میزان تعزیر در درجه هشت و شدید ترین آن در درجه یک قرار دارد. بایستی برای تعویق صدور حکم مجازات قانونی جرم را در نظر گرفت واگر در حیطه مجازات های درجه شش تا هشت قانون جدید باشد دادگاه می تواند آنرا تعویق نماید. پس در مورد جرایم درجه یک تا پنج دادگاه نمی تواند اقدام به صدورتعویق حکم نماید. هر مجازاتی که حداکثر آن بیشتر از حداکثر مجازات درجه شش نباشد دادگاه می تواند در مورد آن  اقدام به تعویق صدور حکم نماید.

3-    وجود جهات تخفیف

به موجب بند الف ماده 40 یکی از شرایط تعویق صدور حکم وجود جهات تخفیف می باشد .دادگاه در صورتی می تواند اقدام به صدور قرار تعویق نماید که احراز کند مجرم یک یا چند جهت از جهات تخفیف را دارا می باشد.

جهات تخفیف در ماده 38 قانون جدید احصاشده و مانند قانون قدیم مجازات اسلامی دارای جنبه حصری می باشند. این موارد عبارتند از:

« الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاحاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم ،

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،

ث- ندامت، حسن سابقه ویا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی درجهت جبران زیان ناشی از آن،

چ - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج،

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون دروقوع جرم،»

دادگاه مکلف می باشد که جهات تخفیف را در حکم خود قید نماید .

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیزاز جهات تخفیف محسوب می گردد. چون در جرایم قابل گذشت در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نمایدموجب سقوط دعوا و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.(خالقی،1390)

همکاری موثر متهم در کشف جرم می بایستی در جرمی باشد که خودش در آن نقش داشته نه اینکه جرم دیگری را افشا کند یا برای کشف آن کمک نماید.

متهم می بایستی قبل از صدور حکم کوشش خود را جهت جبران اثرات جرم انجام دهد تا دست دادگاه در تخفیف او وبه دنبال آن تعویق مجازاتش باز باشد.

4-    پیش بینی اصلاح مرتکب

هدفی که در همه مجازات ها مدنظر می باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن او نسبت به جرم ارتکابی می باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود.قاضی دادگاه می بایستی با توجه به میزان ، شدت ،انگیزه مرتکب واقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد .به همین دلیل است که قاضی می بایستی احاطه کامل روی پرونده ووضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام برداردو این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می گردد.حتی دادگاه می تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری نداردوضرر و زیان مجنی علیه را نیز جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید.(ماده 39)

5-    فقدان سابقه کیفری موثر

یکی از شرایط دیگری که می بایستی در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی می باشد. منظور از سابقه کیفری موثر اینست که حکم می بایستی در یکی از دادگاه های بدوی یا تجدید نظر صادر ومدت اعتراض آن به پایان رسیده باشد.این محکومیت می بایستی در نتیجه ارتکاب جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی به جرایم غیر عمدی را شامل نمی شود. در تبصره ماده 40 این قانون در مورد محکومیت موثر آمده است : « محکومیت موثر،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، براساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» منظور از این تبصره محکومیت کیفری موثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو ، قصاص عضوکه دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلدو حبس درجه چهار، شلاق حدی ، قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنی علیه یا کمتراز آن ویا حبس درجه پنج می باشد.

  قرار تعویق و ضمانت اجرای آن

همانگونه که بیان شد در تعویق مراقبتی مجرم ملزم می شود که دستورات دادگاه را در دوران تعویق انجام دهد . اما چه در تعویق مراقبتی و چه در تعویق ساده مجرم در دوره اجرای تعویق به حال خود رها نمی شود بلکه نظارت بر او ادامه دارد ودر صورتی که با انجام عملی سبب سلب اعتماد دادگاه شود دادگاه تصمیمات شدید تری در قبال او انجام می دهد .این تصمیمات به قرار زیر است :

1-    افزایش مدت تعویق

علاوه بر اینکه مجرم ملزم است در زمان تعویق مرتکب جرم نگردد می بایستی دستورات دادگاه را نیز رعایت نماید در غیر اینصورت به موجب ماده 44 قانون جدید مجازات اسلامی «قاضی دادگاه می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار،به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.» یعنی اگر مجازات مجرم به مدت 6ماه به تاخیر افتاده باشد دادگاه می تواند 3ماه به مدت تعویق اضافه نماید.

2-    لغو قرار تعویق

به موجب قسمت اول ماده 44 مقرر داشته است :«در مدت تعویق ، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص ، جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر می کند.»

اصولا لغو قرار تعویق پس از صدور حکم قطعی نسبت به ارتکاب جرم جدید امکان دارد پس دادگاه نمی تواند به صرف اطلاع از ارتکاب جرم جدید، قرار تعویق را لغو کند هرچند ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد. (زراعت،1392) مجرم می بایستی در دوره تعویق اعتماد دادگاه را نسبت به عدم تعیین کیفر جلب نماید. با توجه به فلسفه تعویق انتظار می رود ارتکاب هر جرمی منجر به لغو تعویق مجازات گردد اما حکم قانونگذار در این خصوص مطلق نبوده و جرایم درجه هشت را که اصولا جرایمی سبک هستند منجر به لغو قرار تعویق مجازات ندانسته است .(سبزواری نژاد ،1391)

درمدت تعویق،درصورت ارتکاب جرم موجب حد،قصاص،جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تادرجه هفت،دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. درصورت اجرا نشدن دستورات دادگاه،قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار،به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. درصورت الغای قرار تعویق وصدور حکم محکومیت،صدورقرارتعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود. این موارد درماده44قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.(اردبیلی،حقوق جزای عمومی)

پس از سپری شدن موارد فوق دو حالت تصور میشود:

الف( صدور حکم محکومیت;این موضوع درصورتی   است که مرتکب،ازدستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج درماده43این قانون شود. البته درصورت تبعیت نکردن ازدستورات دادگاه برای بار نخست نیز دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.

ب( صدور حکم معافیت ازمجازات;آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را درمدت معین رعایت کند.

براساس ماده45 قانون مجازات اسلامی،پس ازگذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه،گزارشهای مددکاراجتماعی ونیز ملاحظه وضعیت مرتکب،دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یاصدورحکم معافیت ازکیفراقدام میکند.

  پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق

قانونگذارتکلیف دادگاه را پس از اتمام مدت تعویق روشن نموده است .به موجب ماده 45 مقرر می دارد: « پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ،گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.» با توجه به این ماده به نظر می رسد در صورتی که دردوره تعویق، مرتکب ، تمامی دستورات دادگاه را رعایت نماید و گزارش هایی نیز که توسط مددکار اجتماعی به دادگاه داده می شود نشان دهنده اصلاح او باشد دادگاه می بایستی قرار تعویق را لغو نمایدو مرتکب را از مجازات معاف کند .در صورت معافیت از مجازات، سابقه کیفری در پرونده شخص محاسبه نمی گردد .

صرف انقضای مدت تعویق موجب بی اثر شدن تعقیب نمی شود بلکه باید حکم به معافیت صادر شود. از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که تشکیل جلسه برای صدورحکم ، لازم نیست اما در صورتی که دادگاه تصمیم به حکم محکومیت داشته باشد نمی توان به صورت مطلق نظر دهد. اگر قرار تعویق بدون اخذ آخرین دفاع ، صادر شده باشد باید جلسه رسیدگی تشکیل شوداما از ظاهر قانون چنین بر می آید که دادگاه تمامی اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع را انجام می دهد منتها به جای حکم محکومیت ، قرار تعویق صادر می کند. پس در چنین حالتی نیاز به تشکیل جلسه نیست مگر این که در مورد شرایط لغو قرار تعویق ، ادعاها یا ابهاماتی وجود داشته باشد. که در این صورت بهتراست جلسه رسیدگی تشکیل شود. (زراعت ،1392)

ممنوعیت ازتعویق صدور حکم

همان گونه که بیان شد صدور تعویق درجرایم ی مجازاست که به موجب قانون تعیین شده است. اماقانونگذار در فصل مربوط به تعلیق مجازات،جرایمی را برشمرد ه ودادگاه راملزم نموده که دراین جرایم اقدام به تعلیق وتعویق ننمایدبه موجب ماده47 مقررمیدارد: ((صدور حکم واجرای مجازات درمورد جرایم زیر وشروع به آنها قابل تعویق وتعلیق نیست:

الف~ جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،خرابکاری درتاسیسات آب،برقءگاز،نفت و مخابرات،

ب~ جرایم سازمان یافته،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار،آدم ربایی،واسید پاشی،

پ- قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر،جرایم علیه عفت عمومی،تشکیل یااداره مراکز فساد و فحشا،

ت-قاچاق عمده مواد مخدر یاروانگردان،مشروبات الکلی وسلاح  و مهمات وقآچاق انسان ،

ث-تعزیر بدل ازقصاص نفس،معاونت درقتل عمدی و محاربه وافساد فی الارض،

جه جرایم اقتصادی،باموضوع جرم بیش ازیکصدمیلیون(100,000,000 ریال)

البته به نظر میرسد چون مجازات این جرایم درجه پنچ به بالا میباشد لذا نیازی نبود که قانونگذار این موارد راصراحتاممنوع اعلام نماید.(سبزواری نژاد،1391)

دراین ماده منظورازجرم سازمان یافته عبارتست ازفعالیتهای غیرقانونی وهماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی همدیگر وبرای تحصیل مافع مادی و قدرت،به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی میپرد ا زندوبرای رسیدن به هدف ازهرنوع ابزارمجرمانه نیز استفاده میکنند. (بخشی زاده،1392).

درموردجرایم اقتصادی تاکنون درقوانین کیفری وسایر قوانین تعریف مشخص و معینی ارائه نشده است . به طور کلی میتوان گفت جرایم اقتصادی جرایم ی هستند که علیه اقتصادکشورانجام میشوندودرنظام اقتصادی کشوراختلال ایجاد مینمایند .

أثار تعویق صدورحکم

اثرصدورقرار تعویق صدور حکم بلافاصله از زمان صدور آغاز میشود و نیاز ی به قطعی شدن آن نیست. به این ترتیب،به محض صدور چنین قراری،اگرمتهم دربازداشت باشد،بلافاصله آزاد خواهد شد. به این منظور،قانونگذار در تبصره 2ماده41ق.م.امقرر می دارد:

چنانچه متهم دربازداشت باشد،دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدورحکم،بلافاصله دستورآزادی وی راصادر مینماید.))

البته دستور آزادی مجرم به معنای آن نیست که دادگاه نمیتواند هیچ نوع تامین ی از متهم بگیرد،بلکه دادگاه میتواند متناسب باجرم ارتکابی،شدت واهمیت آن ازمتهم تامین اخذ کند.

جرایم غیرقابل تعویق صدورحکم

صدور تعویق درجرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است. اماقانونگذار درفصل مربوط به تعلیق مجازات،جرایمی رابرشمرده ودادگاه راملزم نمود که درجرایم اقدام به تعلیق وتعویق ننمایدبه موجب ماد 0 37 ق.م.ا. مقررمیدارد: صدورحکم واجرای مجازات درمورد جرائم زیر وشروع به آنها قابل تعویق وتعلیق نیست.

الف. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،خرابکاری درتاسیسات آب،برق،گاز،نفت و مخابرات.

ب. جرایم سازمان یافته،سرقت مسلحانه~ سرقت مقرون به آزار،آدم ربایی واسیدپاشی.

پ. قدرت نمایی وایجادمزاحمت باچاقویاهرنوع اسلحه دیگر،جرایم علیه عفت عمومی،تشکیل یااداره مراکزفسادوفحشا.

ت. قاچاق عمده موادمخدر،روانگردان،مشروبات الکلی،سلاح و مهمات- قاچاق انسان.

ث. تعزیرات بدل ازقصاص نفس،معاونت درقتل عمدو محاربه وافساد فی الارض.

ج. جرایم اقتصادی باموضوع  جرم بیش ازصدمیلیون ریال.

چ. جرایم تعزیری درجه اتادرجه5(مفهوم مخالف ازماده 40ق.م.ا.)

جرایم مندرج درماده 47 ق.م.ا. وشروع به این جرایم غیر قابل تعویق است.

بالحاظ تبصره2 ماد115ق.م.ا.،جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی ازشمول مقررات ماده40ق.م.ا. راجع به تعویق صدور حکم خارج میباشند.

منبع:

*- قرآن کریم

ا- اردبیلی،محمدعلی حقوق جزای عمومی،تهران،نشرمیزان،1382

-2 بوستانچی،مهرداد،تعویق صدورحکم،تهران،رهام،1381.

-3 زبیدی،مرتضی،تاج العروسی،بیروت،دارالفکرللطباعه والنشروالتوزیع،1414

-4زراعت،عباس،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،تهران،نشر فیض،1392

5- سبزواری نژاد،حسن،نظام تعویق کیفری،بینا،بیتا.

6- طریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،محقق سید احمد حسینی،تهران،مرتضوی،1416

7 –جمعی ازمولفان،تعویق،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،سال دوم،شماره پنجم،زمستان 1392 .

8ـبخشی زاده.تعریف جرائم اقتصادی.1392